بر اساس این قاعده، اگر یک دولت هدف حمله مسلحانه قرار گیرد، می‌تواند برای دفع و متوقف کردن حمله اقدام دفاعی انجام دهد. در دکترین حقوق بین‌الملل، این اصل به طور گسترده پذیرفته شده است که دفاع مشروع می‌تواند شامل اقدام علیه «منابع و سکوهای اجرای حمله» نیز باشد؛ یعنی تأسیسات یا پایگاه‌هایی که عملاً برای انجام عملیات نظامی علیه دولت هدف مورد استفاده قرار می‌گیرند. یورام دینشتاین در اثر مشهور خود درباره دفاع مشروع تصریح می‌کند که اگر حمله‌ای از یک پایگاه نظامی مشخص سازمان‌دهی یا اجرا شود، آن پایگاه می‌تواند به عنوان هدف مشروع دفاعی تلقی گردد، زیرا بخشی از سازوکار عملیاتی حمله محسوب می‌شود (Yoram Dinstein, War, Aggression and Self‑Defence, Cambridge University Press, 2017).

از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه نیز، اصل «هدف نظامی» چنین امکانی را تقویت می‌کند. مطابق ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۷۷، اهداف نظامی شامل اشیایی هستند که «به موجب ماهیت، مکان، هدف یا استفاده خود به طور مؤثر در اقدام نظامی مشارکت دارند و انهدام، تصرف یا خنثی‌سازی آنها در شرایط حاکم در آن زمان مزیت نظامی قطعی ایجاد می‌کند» (Additional Protocol I to the Geneva Conventions, Article 52(2)). در صورتی که یک پایگاه نظامی در قلمرو کشور ثالث به طور مؤثر برای اجرای عملیات نظامی علیه یک دولت استفاده شود، می‌توان استدلال کرد که چنین تأسیساتی واجد معیارهای یک هدف نظامی هستند.

مسئله مهم دیگر، نقش و رضایت دولت میزبان است. اگر دولت میزبان آگاهانه اجازه استفاده از قلمرو یا پایگاه‌های خود را برای انجام عملیات نظامی علیه دولت دیگر بدهد، برخی از تحلیل‌های حقوقی آن را در وضعیت نزدیک به «هم‌مخاصمه بودن» (co‑belligerency) قرار می‌دهند. کریستین گری در اثر خود درباره حقوق بین‌الملل و استفاده از زور اشاره می‌کند که وقتی یک دولت قلمرو خود را برای اجرای عملیات نظامی علیه دولت دیگر در اختیار قرار می‌دهد، ممکن است در معرض این استدلال قرار گیرد که در مخاصمه مشارکت دارد (Christine Gray, International Law and the Use of Force, Oxford University Press, 2018).

افزون بر مبانی نظری، رویه دولت‌ها نیز نشان می‌دهد که در موارد متعددی دولت‌ها برای توجیه اقدام نظامی در قلمرو کشور ثالث به مفهوم دفاع مشروع استناد کرده‌اند. برای مثال، ایالات متحده در سال ۲۰۰۱ در نامه رسمی خود به شورای امنیت پس از حملات ۱۱ سپتامبر اعلام کرد که عملیات نظامی در افغانستان را بر اساس حق دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور انجام می‌دهد (UN Security Council, Letter dated 7 October 2001 from the Permanent Representative of the United States addressed to the President of the Security Council, S/2001/946).  در موارد دیگر نیز دولت‌ها اقدام نظامی علیه تهدیداتی که از قلمرو کشورهای ثالث سازمان‌دهی می‌شوند را با استناد به دفاع مشروع توجیه کرده‌اند، هرچند مشروعیت حقوقی این اقدامات همواره محل بحث بوده است.

با این حال، حتی در چارچوب چنین استدلالی، حقوق بین‌الملل محدودیت‌های مهمی را بر اعمال دفاع مشروع تحمیل می‌کند. دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی خود در قضیه «نیکاراگوئه علیه ایالات متحده» تأکید کرد که دفاع مشروع باید با معیارهای «ضرورت» و «تناسب» مطابقت داشته باشد (Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, ICJ Reports 1986, para. 176). به همین ترتیب، در قضیه «سکوهای نفتی» نیز دیوان تصریح کرد که اقدامات دفاعی باید برای دفع حمله ضروری بوده و از نظر شدت و دامنه متناسب باشند (Oil Platforms (Iran v. United States), ICJ Reports 2003, paras. 43–۷۷).

بر این اساس، اگر حمله‌ای علیه ایران از طریق پایگاه‌های نظامی مستقر در قلمرو کشورهای ثالث انجام شود و آن پایگاه‌ها نقش مستقیم و مؤثر در اجرای عملیات داشته باشند، می‌توان در چارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد و با استناد به مفهوم اهداف نظامی در حقوق مخاصمات مسلحانه استدلال کرد که هدف قرار دادن این پایگاه‌ها به منظور متوقف کردن حمله، در صورت رعایت اصول ضرورت، تناسب و تمایز، می‌تواند در قالب دفاع مشروع از منظر بخشی از دکترین و رویه دولت‌ها قابل توجیه باشد.

———————————————

منابع:

– United Nations Charter, Article 51.

– Additional Protocol I to the Geneva Conventions (1977), Article 52(2).

– Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States), ICJ Reports 1986.

– Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), ICJ Reports 2003.

– Yoram Dinstein, War, Aggression and Self‑Defence, Cambridge University Press, 2017.

– Christine Gray, International Law and the Use of Force, Oxford University Press, 2018.

– UN Security Council Document S/2001/946 (7 October 2001).